والمقصود من جميع ذلك : دفع ما يتوهّم من أنّ وجوب طاعة الإمام مختصّ بالأوامر الشرعيّة وأنّه لا دليل على وجوب إطاعته في أوامره العرفيّة أو سلطنته على الأموال والأنفس .